به گزارش خبرنگار مهر، رهبر انقلاب دو روز قبل در دیدار با اعضای دولت «رفع ناهماهنگی‌ها در سطوح پایین دستی» را برای افزایش و جهش تولید، مهم برشمردند و گفتند: «در بخشهای پایین‌دستی گاهی ناهماهنگی‌های عجیب و غریبی هست. مثلاً یک کارخانه مصرف‌کننده فولاد شکایت می‌کند که ورق فولاد را به من نمی‌دهند؛ ورق فولادی که در داخل تولید می‌شود.»
نابسامانی بازار فولاد که مورد انتقاد رهبر انقلاب هم قرار گرفت طی ماههای گذشته شرایط تولید را برای صنایع پایین دستی بسیار سخت کرده است. پس از بروز انواع و اقسام مشکلات در صنعت فولاد کشور برای تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای با قیمت مناسب برای صنایع پایین‌دستی، رسانه‌ای نبوده که با تشریح نظام مسائل صنعت فولاد، ضرورت رسیدگی عاجل به این صنعت استراتژیک را فریاد نزده باشد. چرا که چرخ بخش قابل توجهی از صنایع داخلی در گروی تأمین انواع مقاطع فولادی است و از سوی دیگر محصولات فولادی در حوزه صادرات غیرنفتی حرف برای گفتن دارند.
بررسی وضعیت بازار فولاد نشان می‌دهد، با وجود آنکه میزان تولید انواع مقاطع فولادی توسط کارخانجات مازاد بر تقاضای داخلی است، کماکان بازار فولاد دچار کسری و تنش در طرف عرضه است؛ گویی کسی از سرنوشت برخی از محصولات تولید شده خبر ندارد!
وقتی سهمیه‌های غیرکارشناسی فولاد از بازار آزاد سر در می‌آورد!
شواهد نشان می‌دهد، واگذاری مقاطع فولادی که برخی با سهمیه دولتی در بورس کالا دریافت می‌کنند، با انگیزه دستیابی به سود حاشیه بازار، روانه بازار آزاد می‌شود. این پدیده مخرب علاوه بر تأیید ضرورت بازبینی در سهمیه‌های تخصیصی سامانه بهین‌یاب، تمرکز بر قیمت‌گذاری دستوری را نیز عاملی برای فشار تقاضا در بورس کالا معرفی می‌کند.
در همین زمینه کیوان گردان، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت: معاونت امور صنایع وزارت صمت متولی ساماندهی طرف تقاضای بازار فولاد شده است و سهمیه‌ها و میزان دریافتی آن‌ها بررسی و میزان خرید و تولید آن‌ها تطبیق داده می‌شود.
بی‌توجهی به ضرورت بازنگری در سهمیه برخی واحدهای تولیدی همچنین سبب شده، نیازمندان واقعی مقاطع فولادی ناچار به تهیه مواد اولیه از بازار آزاد شوند و همین مساله به عاملی برای افزایش هزینه تمام شده تولید محصولاتی از قبیل لوازم خانگی، خودروسازی، صنایع غذایی و صنعت ساختمان و تأثیرگذاری مستقیم بر معیشت مردم تبدیل شده است.
در کارخانه‌های تولیدکننده شمش و اسلب فولادی چه خبر است؟
با توجه به کمبود برخی از مقاطع فولادی برای متقاضیان واقعی در پی تخصیص ناعادلانه و محدود این مواد اولیه فولادی توسط سامانه بهین یاب، گمانه زنی‌ها درباره شکل‌گیری جریان زیرزمینی احتکار، فروش در بازار آزاد و حتی صادرات غیرشفاف مقاطع فولادی پررنگ‌تر از قبل شده است.
براساس اظهارات مکرر کارشناسان صنعت فولاد و آنچه پیشتر مطرح شد، تنها راه رسیدن بازار متلاطم فولاد به آرامش، ملزم شدن تولیدکنندگان به شفاف‌سازی عملکرد و ارائه کلیه محصولات فولادی در بورس کالا است؛ موضوعی که تولید کنندگان فولاد نیز از آن استقبال می‌کنند.
در این باره، رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه همه ورق‌های فولادی باید در بورس کالا به فروش برسد، از ۲ برابر شدن قیمت ورق گرم از بورس کالا تا بازار آزاد خبر داده و این امر را موجب ایجاد رانت ۴۰ هزارمیلیارد تومانی در این حوزه دانسته است!
همچنین کیوان گردان، مدیرکل صنایع فلزی وزارت صمت با اعلام اینکه باید عرضه‌های فولاد به شیوه مچینگ به کلی حذف شود، گفت: ۷ شرکت تولید کننده ورق گرم داریم که ۶ میلیون تن ورق قابل عرضه در بورس دارند و از شهریور مکلف شدند که همه ورق گرم تولیدی خود را در بورس عرضه کنند.
وی افزود: ۵ شرکت تولید کننده ورق سرد داریم که ۲.۲ میلیون تن تولید می‌کنند که ۵۰ درصد از این ظرفیت متعلق به شرکت فولاد مبارکه است و همه این شرکت‌ها هم مکلف به عرضه محصولات خود هستند.
شرکت‌های تولیدکننده فولاد ملزم به ثبت اطلاعات شدند
از این‌رو، ستاد تنظیم بازار به جهت ضرورت ایجاد شفافیت در عملکرد واحدهای تولیدی در جدیدترین مصوبه، کلیه شرکت‌های تولیدکننده بیلت، بلوم و اسلب را مکلف به ثبت اطلاعات موجودی اولیه، تولید، فروش، مصرف و گزارش انبارگردانی در سامانه‌های جامع تجارت و سامانه جامع انبارها کرده است.
صدای قوه قضائیه هم درآمد!
پیامدهای نابسامانی بازار فولاد به حدی بوده که رئیس قوه قضائیه نیز چند روز قبل به آن واکنش نشان داد. محمد ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به فساد و انحراف در صنعت فولاد اظهار داشت: «تولید فولاد شرکت‌های داخلی کجا می‌رود که متقاضیان ناچار به تهیه آن تا چند برابر قیمت از بازار سیاه می‌شوند؟ این مسئله برای آحاد مردم یک سوال جدی است. تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی موضوع را پیگیری کنند. اگر تخلف و فساد در این حوزه برای دستگاه‌های مذکور متقن شد، موارد را اعلام کنید.»
آنچه از لابه‌لای اظهارات رئیس قوه قضائیه می‌توان دریافت، وخامت بازار فولاد و ضرورت رسیدگی بلاوقفه به مسائل و مشکلات این حوزه است. چرا که اساساً اگر مشکلات صنعت فولاد در سطح کلان خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی به بار نیاورده بود، قاعدتاً رئیس قوه قضائیه با رویکردی انتقادی به آن ورود نمی‌کرد.
با آمدن سرقینی اوضاع تعدیل می‌شود؟!
پس از آنکه مجلس به حسین مدرس خیابانی به عنوان سومین وزیر پیشنهادی وزارت صمت در دولت دوازدهم رأی اعتماد نداد، رئیس جمهور ۲۵ مردادماه در حکمی جعفر سرقینی را به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. براین اساس، بهبود وضعیت بازار فولاد یکی از مطالبات مهم از سرپرست جدید محسوب می‌شود.
در همین ارتباط، سرقینی که معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت را نیز در کارنامه خود دارد، اخیراً در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در بازار فولاد تاکیدکرد: اینکه فولاد ایران بخواهد به صنایع خارج از کشور رونق ببخشد هنر نیست، بلکه باید ابتدا به صنایع داخلی رونق بخشیده و سپس مازاد آن صادر شود.
وی افزود: با تصمیمات جدیدی که در حوزه فولاد اتخاذ شده و با بخشنامه جدید ابلاغ شده، جلوی صادرات آن دسته از تولیدکنندگانی که تولیدات خود را در بورس عرضه نکرده و صادرات را به تأمین داخل ترجیح دادند، گرفته خواهد شد.
به گفته سرقینی بر اساس بخشنامه ابلاغی اخیر وزارت صمت، واحدهای تولیدی مکلف هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و ۴۰ درصد دیگر را مجازند در داخل عرضه کرده و یا صادر کنند. به نظر می‌رسد با ارائه بیشتر محصولات فولادی در بورس کالا، این محصولات رهگیری و قیمت آنان به مرور نزولی خواهد شد.
براین اساس باید دید که آیا اقدامات متناظر با اظهارات سرقینی در بدو ورودش به وزارت صمت درباره فولاد، آن هم در شرایطی که صنایع پایین‌دستی فولاد افزایش قیمت را تنها راه چاره برای تأمین هزینه‌های ناشی از گرانی مواد اولیه می‌دانند، اوضاع را تعدیل می‌کند یا مصیبت صنایعی که با فولاد سروکار دارند، همچنان پابرجا خواهد ماند.
حال که درد و درمان مشخص است، عذر و بهانه‌ای برای استمرار وضع موجود پذیرفته نیست و انتظار می‌رود با هم‌افزایی سیاست‌گذاران حوزه فولاد و همچنین انگیزه بالای سرپرست جدید وزارت صمت، بازار نابسامان فولاد بزودی سامان یابد.
۱۷:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
نظر شما